تقاريرسلايد

رغم انتشار مذهب الشافعي.. لماذا يتزوج المصريون على مذهب أبو حنيفة النعمان

السبب طبيعة المصريين

كتب – أحمد المرسي

يعرض حاليًا وخلال شهر رمضان مسلسل “رسالة الإمام”. عن سيرة الإمام الشافعي. ويتبع المصريون المذهب الشافعي منذ سنوات كثيرة. سنوات تمتد إلى أكثر من ألف سنة. منذ وفاة الإمام محمد بن إدريس الشافعي عام 820م.

وتقول المصادر أن الشافعي كان ينوي نشر مذهبه منذ قدومه إلى مصر. حيث يذكر لنا التاريخ أنه سأل الربيع بن سليمان صاحبه والراوي عنه: كيف تركت أهل مصر؟”. فقال له الربيع :”تركتهم على ضربين: فرقة منهم قد مالت إلى قول مالك، وأخذت به، وفرقة قد مالت إلى قول أبي حنيفة”. فقال له الشافعي:”أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله، وآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاً”. قال الربيع: “ففعل ذلك والله حين دخل مصر”.

وانتشر مذهب الشافعي في كل مصر. ولكن وعلى الرغم من ذلك. وأن هذا المذهب هو أكثر المذاهب الواسعة الانتشار على مستوى العالم. إلا أن المصريون يعقدون عقود زواجهم على مذهب أبي حنيفة النعمام. فما السبب؟

تاريخ توثيق عقود الزواج

بدأ توثيق عقود الزواج في مصر سنة 1930. ونصت المادة 180 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، أن تصدر أحكام الأحوال المدنية لأقوال مذهب الإمام أبو حنيفة النعمام. ويشمل ذلك عقود الزواج. ولكن لا يستلزم أن يكون الطلاق على نفس المذهب.

اختلاف مذهب أبو حنيفة عن بقية المذاهب 

ويختلف مذهب أبو حنيفة النعمان عن بقية المذاهب الأخرى. حيث أنه أعطى المرأة العديد من الحقوق. وهو ما يناسب طبيعة المجتمع المصري. حيث أعطاها حق عقد العقود. وهو حق خطير. فإذا كان يعطي المرأة حق عقد العقود فالأولى أن يعطيها حق عقد زواجها. ولذلك فهي فقط توكل عنها أباها في عقد الزواج. ولكنه لا يملك تزويجها رغمًا عنها.

فيرى أبو حنيفة أن المرأة البالغة الرشيد لا ولاية عليها من أحد. وأنها تستطيع أن تزوج نفسها بكرًا كانت أم ثيبة. وحصر الولاية في الصغيرة غير البالغة.

المذهب الشافعي في الزواج 

يرى الشافعية أن الولي شرط في نكاح المرأة بكر أو ثيبة صغيرة أو كبيرة. ولا يصح عقد نكاحها إلا بوجود هذا الوليّ. أو بإذن منه. وهكذا يرى الحنابلة والمالكية.

عدالة الشهود

النقطة الثانية والتي يسهلها مذهب أبو حنيفة النعمان. وتختلف عن بقية المذاهب تتعلق بشهود الزواج. فالمذهب الشافعي على سبيل المثال يشترط أن يتصف شهود عقد الزواج بالعدل. واحتج بذلك على ما قاله رسول الله صل الله علي وسلم “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”. وقصد أبو حنيفة النعمان بمذهبه رفع العنت عن الناس. فلم يشترط ذلك. حيث أنه اشترط أن يكون مسلمًا والأصل في المسلم العدالة. ولا يمكن معرفة نوايا المسلمين. خاصة في عصرنا الحالي بعد أن زاد عدد المسلمين. واختلف العصر. ولم يعودوا عائلات وقبائل.

إمكانية التغيير

يقول الامام محمد عبده ان الشريعة فيها من المرونة والتيسير. ولا يوجد في تاريخ المسلمين أن مذهب ألزم الناس بالأخذ عنه. وهجر غيره. فيجوز للإنسان أن يتبع أي مذهب يريده طالما هذا في إطار الفتوى والقضاء.

والنظام القانوني حاليًا مطلوب حتى تستقر المباديء القانونية. فلا يكون هناك حكم باجتهاد ما. ويأخذ آخر حكم عند قاضي على آخر على مذهب آخر. ولذلك وجب أن يكون هناك تشريع قانوني يلزم القضاء على السير على مذهب من المذاهب.

اقرأ أيضًا:

بعد عرض أول حلقتين.. أخطاء بالجملة في مسلسل سره الباتع

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!